• وزير كار به صحن مجلس رفت
• انتقاد نمايندگان از نرخ بيكاري
•  
• 
  شيخ‌الاسلامی: گزارش ندادم كه وضعيت اشتغال در كشور خوب است
  شرق: سريال حضور وزيران و مسوولان در مجلس به وزير كار رسيد. حضوري كه هم نوعي معارفه است، هم ارايه يك نماي كلي از وضعيت حوزه كاري مسوول حاضر شده در مجلس، هم فضايي است براي شنيدن نظر‌هاي نمايندگان مجلس نهم. «عبدالرضا شيخ‌الاسلامی» شايد در زمان مناسبي براي ارايه توضيحاتي از حوزه كاري‌اش در مجلس حاضر نشد. چه آنكه گراني اين روزها صداي انتقاد خيلي‌ها را درآورده است؛ از مردم كوچه و خيابان بگيريد تا برخي از مسوولان. گراني باشد و فرصت شغلي هم كم باشد آن‌وقت مشكل مالي بيشتر هم به رخ مي‌آيد. همين بود كه روز گذشته وزير كار كه نمايندگان او را به عنوان متولي اصلي ايجاد اشتغال در كشور مي‌شناسند به دليل نامساعد بودن وضعيت كار در كشور به‌شدت مورد انتقاد نمايندگان قرار گرفت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه بررسي وضعيت كار و اشتغال نسبت به سود و زياد وام بانك‌ها به توليدات و سرمايه‌گذاران، آمارهاي وزارت كار مبني بر كاهش نرخ بيكاري، چندشغله بودن مسوولان، توقف نرخ رشد اقتصاد كشور و اشغال فرصت‌هاي شغلي توسط اتباع خارجي انتقاد كردند. پس از توضيحاتي شيخ‌الاسلامی بسياري از نمايندگان در راهرو‌هاي پارلمان توضيحات وزير كار را كلي‌گويي توصيف كردند. در جلسه روز گذشته مجلس پس از سخنراني شيخ‌الاسلامی پنج نفر از نمايندگان به بيان نظرات خود در خصوص وضعيت كار و اشتغال در كشور پرداختند. همين‌ها هم باعث شد شيخ‌الاسلامی در بخش دوم سخنانش توضيحات بيشتري در رابطه با وضعيت اشتغال در كشور ارايه كند. رييس كميسيون اجتماعي مجلس نخستين نماينده‌اي بود كه به انتقاد از وزير كار پرداخت. عبدالرضا عزيزي با تاكيد بر اينكه «قرار بود دولت در دو سال اخير چهار‌ميليون شغل ايجاد كند»، گفت: با وجود آمارهاي وزارت كار در عمل در كشور ما بيكاري بيداد مي‌كند. نماينده شيروران با بيان اينكه «بانك‌ها با سرمايه‌گذاران همكاري نمي‌كنند»، گفت: «كارخانجات با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و بانك‌ها با سود 26‌درصدي به سرمايه‌گذاران وام مي‌دهند كه چنين سودي در هيچ كشور غيراسلامي از سرمايه‌گذاران گرفته نمي‌شود.»عزيزي ادامه داد: «يارانه مصوب مجلس در هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليدات پرداخت نمي‌شود و اين امر بر مشكلات بخش‌هاي توليدي افزوده است.» در ادامه نادر قاضي‌پور نماينده اروميه با بيان اينكه «بر اساس آمار وزارت كار امروز نبايد هيچ بيكاري در كشور وجود داشته باشد»، گفت: «ميزان رشد سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه تعداد اشتغال مورد ادعاي دولت طي سال‌هاي اخير به وجود نيامده است.» قاضي‌پور ادامه داد: «وزارت كار بايد مشكلات سرمايه‌گذاري را برطرف مي‌كرد تا اشتغال پايدار در كشور به وجود آيد.» وي خطاب به وزير كار گفت: «چرا اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي را پيگيري و نظارت نمي‌كنيد. شركت‌هايي كه قرار بود طبق اين اصل خصوصي شوند، نيمه‌دولتي شده‌اند.» قاضي‌پور تصريح كرد: «ادبيات شما در سال 91 عوض شده است و به جاي اينكه از واژه ايجاد اشتغال استفاده كنيد بحث ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي را بيان مي‌كنيد.» وي با انتقاد از چندشغله بودن مسوولان گفت: چرا اجازه مي‌دهيد بازنشستگان سپاه، ارتش، نيروي انتظامي و بانك‌ها در مشاغل حساس كار كنند در حالي‌كه جوانان ما بيكار هستند. پس از قاضي‌پور، نوبت انتقاد به مهدي سنايي نماينده نهاوند در مجلس رسيد. سنايي گفت: «براساس قراين موجود و نرخ رشد اقتصاد كشور امكان نرخ رشد اشتغال وجود ندارد.» وي ادامه داد: «تمام آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصاد كشور طي چهار سال اخير افزايش نيافته است و طي دو سال آينده هم رشد نخواهد يافت.» نماينده نهاوند ركود صنايع را عامل ديگر عدم رشد نرخ اشتغال خواند و گفت: «افزايش چك‌هاي برگشتي، كاهش اعطاي اعتبارات بانكي به واحدهاي توليدي، افزايش تعداد مراجعات به نمايندگان براي اشتغال و شكست طرح‌هاي زودبازده اقتصادي همگي نمايانگر عدم رشد اشتغال در كشور است.» در ادامه اين جلسه جعفر قادري نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه «آمارهاي دولت مبني بر فرصت‌هاي شغلي ايجادشده به هيچ‌وجه صحت ندارد»، گفت: «نرخ توزيع بيكاري در استان‌ها عادلانه نيست.» نماينده شيراز تصريح كرد: «اگر اعتبارات پرداخت نقدي يارانه‌ها در كشور سرمايه‌گذاري مي‌شد نرخ اشتغال افزايش چشمگيري مي‌يافت.» قادري با انتقاد از عملكرد وزارت كار درخصوص ساماندهي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني وزارت كار گفت: «بايد در كنار بازار بورس و فرابورس بازار ديگري براي خريد و فروش سهام تعاوني‌ها به وجود آيد.» وي با بيان اينكه «قسمت قابل‌توجهي از فرصت‌هاي شغلي توسط اتباع خارجي اشغال شده است»، گفت: «وزارت كار به عنوان دبير شوراي‌عالي اشتغال در خصوص هدايت منابع بانكي به سرمايه‌گذاران موفق عمل نكرده است.» حسينعلي حاجي نماينده شاهين‌شهر نيز خطاب به وزير كار گفت: «اگر جنابعالي وزير كار نيستيد ما حرفي نداريم اما اگر وزير كار هستيد، نمي‌توانيد بگوييد كه آمار اشتغال و كار به من ربطي ندارد، پس مشكل اشتغال و كار در اين كشور به چه كسي ربط دارد؟» وي با بيان اينكه «80‌درصد مراجعات به نمايندگان در خصوص تقاضاي شغل است»، گفت: «براساس آمارهاي ارايه شده توسط وزارت كار نبايد در كشور اين مقدار بيكار وجود داشته باشد.» قاسم جعفري نماينده بجنورد نيز به عنوان آخرين نفر گفت: «نرخ بيكاري براساس برنامه پنجم بايد در كشور ما تك‌نرخي شود، آيا وزارت كار به اين سو حركت كرده است؟» وي خطاب به وزير كار گفت: «تعريف شما از شغل چيست؟ آيا بانك اطلاعاتي جامعي از بيكاران وجود دارد؟ آيا به سامانه افراد جوياي كار مراجعه جدي داشته‌ايد؟» پس از نطق‌هاي انتقادي نمايندگان نوبت به پاسخ‌هاي وزير كار رسيد. شيخ‌الاسلامی در مورد انتقادات گسترده نمايندگان به آمارهاي اين وزارتخانه در خصوص كاهش نرخ بيكاري گفت: «بنده هيچ آماري در خصوص كاهش نرخ بيكاري از خودم ندادم. آمار مربوط به نرخ بيكاري را مركز آمار اعلام كرده بود كه به عنوان تنها مرجع انتشار آمارهاي رسمي كشور است.» وي ادامه داد: «ما گزارشي نداديم كه وضعيت اشتغال در كشور خوب است، اما آمارهاي موجود نشان مي‌دهند جهت‌گيري‌ها و اقدامات ما در راستاي ايجاد اشتغال درست بوده است.» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: «به موجب برآوردهاي موجود متوسط سرانه ايجاد اشتغال در كشور ما افزون بر 80‌ميليون تومان است.»
  
  طرح استيضاح وزير صنعت با 20 امضا
  فارس: نماينده قصرشيرين از كليد خوردن استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت با بيش از ۲۰ امضا خبر داد. «فتح‌الله حسيني» از كليد خوردن استيضاح «مهدي غضنفري» وزير صنعت، معدن و تجارت ‌خبر داد و «ناتواني وزير در كنترل بازار» را علت اصلي اين استيضاح برشمرد. وي افزود: همه مي‌دانيم كه تحريم‌ها از اول انقلاب وجود داشته و اين دليل نمي‌شود كه اگر توان اداره بازار را نداريم، بگوييم علتش تحريم است. حسيني با بيان اينكه «در حال حاضر بيش از 20 نفر استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت را امضا كرده‌اند»، ‌گراني‌هاي موجود در جامعه و مشكلات به وجود آمده براي مردم را از‌ محورهاي استيضاح غضنفري ذكر كرد و ‌اظهار داشت: ‌در چارچوب قانون به دنبال استيفاي حق مردم هستيم چرا كه اين انقلاب متعلق به مردم است و مردم نبايد اينقدر متحمل سختي شوند. مسوولان بايد در كنترل بازار سنگ‌تمام بگذارند چراكه مردم و نمايندگان نسبت به اين مساله دغدغه جدي دارند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: