در حالي که ديدار معاونان جليلي و اشتون روز سه شنبه در استانبول و پشت درهاي بسته انجام شد، خبرهاي ضد ونقيضي در مورد نتايج اين نشست منتشر شده است. خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي به نقل از يک ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا که خواسته نامش فاش نشود، اعلام کرد که در نشست معاونان «پيشرفتي حاصل نشده». اين ديپلمات همين طور «چشم انداز ادامه مذاکرات در سطح عالي را نيز» در پرده اي از ابهام دانست. اين در حالي است که روزنامه السفير در خبري از قول کاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در خبري اعلام کرد: «مذاکرات ميان مقامات ايراني و اروپايي در موضوع هسته اي ايران به زودي برگزار مي شود.» اشتون در مورد زمان و مکان اين نشست اظهارنظري نکرده است. مشروح اين گزارش در پي مي آيد.

به گزارش مهر به نقل از السفير، کاترين اشتون در اظهارنظري کوتاه پس از برگزاري نشست معاونان در استانبول اعلام کرد: مذاکرات ميان مقامات اروپايي و ايراني در موضوع هسته اي ايران به زودي برگزار مي شود. خبرهايي در مورد زمان و مکان اين ديدار منتشر نشده است. پيشتر و در پايان سفر باقري به ترکيه، منابع ديپلماتيک در آنکارا اعلام کرده بودند که باقري و داوود اوغلو براي ادامه مذاکرات ايران و ۱+۵ در استانبول توافق کردند. پيشتر دفتر کاترين اشتون نيز در بيانيه اي درباره ديدار معاونان اعلام کرده بود که اين ديدار به اين منظور انجام مي شود تا دو طرف درباره «احتمال ديداري در آينده در سطح سياسي» با يکديگر صحبت کنند. دفتر کاترين اشتون همچنين تاکيد کرده بود که اشتون در اين باره با جليلي تماس خواهد گرفت. به دنبال گفت وگوي تلفني ۱۹ تيرماه هلگا اشميد با علي باقري معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي، نشست معاونان در استانبول در تاريخ سه شنبه سوم مرداد بين معاونان جليلي و اشتون به منظور ايجاد تفاهم و هماهنگي ميان ديدگاه هاي ايران و ۱+۵ و زمينه سازي براي گفت وگوي تلفني کاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و سعيد جليلي، مذاکره کننده ارشد ايران در استانبول برگزار شد و بعد از يک روز بحث و بررسي دو طرف از نتايج مذاکرات اظهار رضايت کردند.

اين در حالي است که به گزارش ديپلماسي ايراني به نقل از آسوشيتدپرس، يک مقام عالي رتبه اروپايي مدعي شد مذاکرات باقري و اشميد پيشرفتي نداشته است و چشم انداز از سرگيري مذاکرات هسته اي با ايران در سطح عالي نيز در پرده ابهام مي باشد. اين ديپلمات اروپايي با اشاره به نشست باقري و اشميد مدعي شد اين مذاکرات پيشرفتي نداشته و اشميد نيز همين نکته را به اطلاع اشتون رسانده است. اين در حالي است که اشتون مسئول اطلاع رساني در خصوص نتايج به ديگر طرف هاي مذاکره هسته اي با ايران است. برخي ديپلمات ها ادعا مي کنند، عدم پيشرفت در مذاکرات اخير در استانبول موجب مي شود که احتمالا جليلي و اشتون در گفت وگوي تلفني خود روي نشستي ديگر با حضور باقري و اشميد توافق کنند يا اين که بار ديگر کارشناسان براي ادامه مذاکره هسته اي وارد عمل شوند. به گفته آن ها با توجه به افزايش تنش ها در منطقه و خطر درگيري نظامي، به هر ترتيب مذاکرات در هر سطح ممکن ادامه مي يابد.

در همين راستا به گزارش فارس، روزنامه هافينگتن پست طي گزارشي تصريح کرد: تحريم هاي به اصطلاح هوشمند آمريکا عليه ايران به طور گسترده موجب نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شده است که مقامات آمريکا داعيه دار آن هستند. بر اساس اين گزارش در حالي که اين تحريم ها به بهانه مقابله با برنامه هسته اي ايران و تحت عنوان تحريم هاي هوشمند وضع شده اند، محدوديت هاي ناشي از اين تحريم ها، به طور گسترده اي موجب نقض حقوق بنيادين بشر و آزادي هاي اساسي ايرانيان شده است. با توجه به اين که لازمه گسترش دموکراسي، توانايي افراد در دسترسي آزادانه به اطلاعات و تسهيل تبادل افکار و ايده هاست، سياست گذاران آمريکايي بايد مراقب باشند که تحريم ها موجب محدود شدن آزادي هاي اساسي افراد در کشورهاي تحت تحريم نشود.

در همين حال به گزارش ايرنا، سفير ايتاليا در تهران با اظهار تاسف از اعمال تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: کشورهايي که از قابليت هاي بالايي براي انجام صادرات به ايران برخوردارند، تحت تاثير تحريم  هاي ضدايراني قرار گرفته و از انجام فعاليت هاي تجاري با ايران محروم مانده اند. آلبرتو برادانيني در گفت وگو با ايرنا تصريح کرد: تحريم ها ظاهرا براي هدف قرار دادن ايران وضع و اعمال شده اند اما در عين حال کشورهايي که فناوري ها و کالاهايي براي صادرات و ارائه به ايران دارند نيز، تحت تاثير اين تحريم ها قرار گرفته اند.

همزمان به گزارش مهر، ايگال کاسپي سفير رژيم صهيونيستي در سوئيس که با روزنامه تاگس آنسايگر گفت وگو مي کرد، در پاسخ به پرسشي درباره ترس از حمله نظامي از سوي اسرائيل به ايران و پيامدهاي آن گفت: ايران يک رژيم اتمي است که مي تواند کنترل خليج فارس را در اختيار داشته باشد و قيمت نفت را هم تعيين کند. ضمنا موشک هاي ميان برد ايران امروز حتي به اروپا مي توانند اصابت کنند. اسرائيل به کرات تاکيد نموده که در وهله اول خواهان آن است با همکاري جامعه بين المللي راه حلي براي مشکل ايران پيدا کند. ولي اسرائيل همه گزينه ها را براي خود باز نگه مي دارد. وي در پاسخ به اين پرسش که گزينه نظامي نيز شامل همه گزينه هاست، گفت: اين سوال فعلا مطرح نيست زيرا هنوز از همه ظرفيت ديپلماتيک استفاده نشده است. سفير رژيم صهيونيستي همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا اسرائيل خود بمب اتمي دارد يا خير، بدون اين که اين سوال را رد کند، گفت: اسرائيل اولين کشور نخواهد بود که بمب اتمي را در خاورميانه به کار گيرد. در همين حال به گزارش فارس، بيل آئرس منتقد کهنه کار جنگ و استاد محقق آمريکايي در گفت وگو با شبکه تلويزيوني راشاتودي، اقدام نظامي آمريکا، سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) و رژيم صهيونيستي به ايران را يک فاجعه توصيف و اعلام کرد که اقتصاد و جامعه آمريکا ديگر نمي توانند جنگ هاي تهاجمي، تجاوزکارانه و اشغال گرانه کشورشان را تحمل کنند.

صادق زيباکلام، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سياسي در مورد اعلام نگراني نتايج مذاکرات باقري و اشميد در استانبول، به ديپلماسي ايراني گفت: من معتقدم که اين که هيچ اعلاني بعد از مذاکرات آقاي باقري و خانم اشميد صورت نگرفته، به معناي آن است که مذاکرات حداقل به شکست نينجاميده است. اگر به شکست انجاميده بود، دست کم طرف غربي يعني خانم اشميد مي گفت که متاسفانه مواضع ايران اين گونه است يا اگر مي خواستند به زبان ديپلماتيک اين مسئله را بيان کنند، مي گفتند که پيشنهاداتي به ايران داده شده و قرار است ايران اين پيشنهادات را بررسي کند اما اين که حتي به اين صورت هم مطلبي بيان نشده اتفاقا مثبت است. چون اگر به نتيجه منفي رسيده بودند غربي ها در اعلام اين خبر پيش دستي مي کردند.

نشست ماهيانه اعضاي شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور صبح روز گذشته در سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد. در اين نشست  منتظري رييس ديوان عدالت اداري، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات کشور، مظفر معاون نظارت مجلس، مرادي معاون نظارت کارگروهي و حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي کل کشور حضور داشتند. به گزارش ايسنا رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور پس از اين نشست گفت: شوراي نظارتي کشور به هيچ وجه يک مقوله براي مچ گيري نيست بلکه مجموعه اي است تا به دستگاه هاي مديريتي کشور در هر سه قوه کمک کند. حجت الاسلام، حيدر مصلحي در نشست جنبي جلسه «شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور» در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگي تشکيل اين شورا اظهارکرد: اين مجموعه با پيشنهادي که توسط دو دستگاه نظارتي چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبري منعکس شد، تشکيل شده است و مقام معظم رهبري به رييس جمهور وقت دستور دادند که نسبت به راه اندازي اين دستگاه که زيرمجموعه سه قوه است اقدام شود. اين دستگاه نظارتي با هماهنگي در جهت تقويت مديريت کشور خواهد بود. وي ادامه داد: البته اين مجموعه به هيچ وجه مقوله مچ گيري نيست، بلکه مقوله اي است که در جهت تقويت مديريت کشور و سلامت آن شکل گرفته است. مصلحي خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه کشور در مقاطع مختلف که مصوب مجلس شد، اين مجموعه پيش بيني مي شد که شوراي نگهبان نظر موافقي نسبت به آن داشت زيرا مغايرتي با قانون اساسي و در واقع اختيارات قوا نداشت اما در برنامه پاياني محول به مجمع تشخيص مصلحت شد که در آنجا بر اساس ماده 221 قانون اساسي تصويب و آيين نامه آن تدوين شد. رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور ادامه داد: آيين نامه در اختيار سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصويب کردند. همچنين بعد از تصويب و ابلاغ که طي يک دو هفته اخير اتفاق افتاد در مسير خود قرار گرفت. در طول اين مدت مجموعه شوراي دستگاه هاي نظارتي با عنوان شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي کار خود را دنبال مي کرد و موفقيت هاي بسيار خوبي در موقعيت هاي مختلف داشت. خصوصا در سطح استان ها از اين حرکت استقبال بسيار خوبي شده بود. مجموعه مديران استان ها در موفقيت مديريتي خود از اين شورا بهره برداري مي کردند که با شکل جديد مي تواند تاثيرگذاري بهتري در موفقيت مديريت کشور داشته باشد. مصلحي بيان کرد: به هيچ وجه اين مجموعه به معناي مچ گيري نيست زيرا دستگاه هاي نظارتي وضعيتي دارند که با ديد مچ گيري به آنها نگاه مي شود اما اين مجموعه به اين معنا نيست بلکه مجموعه اي است که هدف آن کمک به دستگاه هاي مديريتي کشور در هر سه قوه است که بخش عمده کار دست قوه مجريه است تا بتواند با توان بالاتري مديريت کشور را اداره کند و معضلات و مشکلات کشور را برطرف سازد. وي در خصوص جلسه روز گذشته اين شورا نيز خاطر نشان کرد: جلسه در راستاي جلسه هاي گذشته بود و درپي ابلاغ آيين نامه که توسط سران سه قوه شکل گرفت، تشکيل شد. همچنين جلسات ما تقريبا ماهيانه برگزار مي شود اما اين بار با تاخير برگزار شد و به اين دليل که مصوبه سران سه قوه را داشته باشيم که با تصويب سه قوه اين جلسه برگزار شد و در اين جلسه تصميمات خوبي اتخاذ شد که از جمله آن تصويب آيين نامه شوراي دستگاه نظارتي در استان ها بود که اين يکي از اقدامات خوب بود. رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور تصريح کرد: با طراحي و برنامه ريزي که انجام شده همين مباحث را در سطح استان  ها دنبال خواهيم کرد. همچنين خبرهاي مختلفي در رابطه با موضوعات مختلف کشور مطرح شد و نسبتا تصميم گيري هاي خوبي در اين جهت صورت گرفت. پيشتر مهر در تاريخ 91.4.27 خبر داده بود: با موافقت سران قوا، شوراي دستگاه هاي نظارتي 6 نفره متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتي هر قوه، با انتخاب رئيس قوه و با حفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشکيل شد. در نامه ولي ا... خبره دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کشور و قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور آمده است: دستورالعمل اجرايي ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به موافقت سران قوا رسيده است و در تاريخ 21/3/1391 از طريق دفتر رئيس جمهور به دبيرخانه شورا ارسال شده، به شرح ذيل است: در اجراي ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي دارد:" به منظور ايجاد هماهنگي براي کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره وري و براي تقويت مديريت کشور، شوراي دستگاه‌هاي نظارتي متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتي هر قوه، با انتخاب رئيس قوه باحفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشکيل مي شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشکيل جلسات شورا، نحوه تصميم گيري و نحوه پيگيري تصميمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين مي گردد". اعضاي شوراي دستگاه هاي نظارتي بر اساس ماده ۱ اين دستورالعمل عبارتند از:

1- معاونت نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي

2- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

3- رئيس ديوان عدالت اداري

4- وزير اطلاعات

5- رئيس ديوان محاسبات کل کشور

6- رئيس سازمان بازرسي کل کشور

حجت الاسلام حسين سبحاني نيا عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نماينده نيشابور در گفت وگو با خراسان درباره طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان در چه مرحله اي است اظهار داشت: اين طرح جزء آن دسته از طرح ها و لوايحي است که از مجلس هشتم باقي مانده و در دستور کميسيون ها قرار گرفته است. وي افزود: اين طرح که براي اصلاح مواردي از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شده بود در يکي از کميته هاي داخلي کميسيون امنيت ملي و در کميسيون اصل نود بررسي خواهد شد. در همين ارتباط ايسنا خبر داد کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طرح شفاف سازي و رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولان کشور را طي هفته جاري بررسي مي کند. اين طرح از سوي مجلس هشتم براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد اما شوراي نگهبان ايراداتي به طرح وارد کرد و آن را براي اصلاح به مجلس بازگرداند.